
أعلنت بورصة البحرين إصدار دليل علاقات المستثمرين، في خطوة تستهدف الارتقاء بمستويات الشفافية والإفصاح في سوق رأس المال، وتعزيز ممارسات علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة، بما يدعم ثقة المستثمرين ويرسخ جاذبية السوق البحريني أمام المستثمرين المحليين والدوليين.
ويضع الدليل إطاراً منهجياً موحداً لتطبيق أفضل ممارسات علاقات المستثمرين في جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، بما يعزز التواصل المستمر والفعال مع المساهمين وأصحاب المصلحة، ويضمن توفير المعلومات الجوهرية بصورة منتظمة وفق أعلى معايير الشفافية والإفصاح، إلى جانب دعم فرص الشركات المستقبلية في جمع رؤوس الأموال، ومواءمة ممارساتها مع استراتيجية بورصة البحرين للإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة (ESG) وأهداف الاستدامة.
اقرأ أيضاً: الطروحات الخاصة تزدهر في الشرق الأوسط
وقالت مدير أول إدارة الإدراج والإفصاح في بورصة البحرين، شيخة الزياني، إن إطلاق الدليل يمثل خطوة مهمة ضمن جهود البورصة المتواصلة لتطوير سوق رأس المال في المملكة، وتعزيز مستويات الشفافية والإفصاح بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.
وأضافت أن الدليل يوفر إطاراً واضحاً ومنهجياً يساعد الشركات المدرجة على تطوير ممارسات علاقات المستثمرين، وتعزيز جودة التواصل مع المساهمين ومجتمع المستثمرين، الأمر الذي يسهم في رفع مستويات الثقة بالسوق، ودعم النمو المستدام لسوق رأس المال في مملكة البحرين.
ويتضمن الدليل متطلبات إلزامية وأخرى استرشادية تنطبق على الشركات المدرجة في السوق الرئيسي، على أن تلتزم الشركات بتنفيذ جميع المتطلبات الإلزامية في موعد أقصاه 31 مارس 2028.
وبموجب هذه المتطلبات، ستلتزم جميع الشركات المدرجة بإنشاء قسم مخصص لعلاقات المستثمرين على مواقعها الإلكترونية، يتيح للمستثمرين والمساهمين الوصول بسهولة إلى الأخبار والتقارير المالية وإفصاحات الحوكمة وغيرها من المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة.
كما يفرض الدليل متطلبات إضافية على الشركات التي تبلغ قيمتها السوقية 100 مليون دينار بحريني أو أكثر، تشمل تعيين مسؤول متخصص لعلاقات المستثمرين، وتنظيم مؤتمر سنوي للمحللين خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام عمل من تاريخ الإفصاح عن النتائج المالية السنوية، بما يعزز قنوات التواصل المباشر والشفاف مع المستثمرين، ويتيح عرض الأداء المالي والخطط الاستراتيجية للشركات بصورة أكثر كفاءة.
ويضم الدليل كذلك مجموعة من الإرشادات غير الإلزامية المستندة إلى أفضل الممارسات العالمية، بهدف تشجيع الشركات المدرجة على توسيع قاعدة المستثمرين، وتعزيز حضورها في الفعاليات المرتبطة بأسواق المال، ودعم التغطية التحليلية للأوراق المالية، والمشاركة في الجولات الترويجية والمبادرات التي تعزز التواصل مع المستثمرين وترفع من جاذبية السوق البحريني.