في إطار التزامها بتطوير سوق رأس المال ودعم معايير الاستدامة في مملكة البحرين، أعلنت بورصة البحرين عن اعتماد تعديلات جديدة على قواعد الإدراج ودليل إجراءاتها، وذلك اعتبارًا من 13 نوفمبر 2024. تأتي هذه التعديلات تماشياً مع توجيهات مصرف البحرين المركزي، لاسيما الفصل الخاص بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، الذي صدر كجزء من مجلد التوجيهات المشترك للمصرف.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى إلزام جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسي ببورصة البحرين، والشركات التي سيتم إدراجها مستقبلاً، بوضع إطار للإفصاح عن معايير الاستدامة، وفقاً لمتطلبات الإفصاح الخاصة ببورصة البحرين وتوجيهات مصرف البحرين المركزي. وستلتزم الشركات بإصدار تقارير الاستدامة بشكل سنوي، بحد أقصى ستة أشهر من نهاية سنتها المالية، سواء عبر تقرير مستقل أو ضمن التقرير السنوي.
اقرأ ايا: بنك الخليج الدولي يحقق نمواً ثابتاً في أرباحه ويدعم استقرار أداءه المالي
وأوضحت السيدة شيخة سمير الزياني، مدير أول في إدارة الإدراج والإفصاح ببورصة البحرين، أن هذه التعديلات تعكس التزام البورصة بدعم الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين، من خلال الإفصاح عن ممارسات الاستدامة التي من شأنها الإسهام في تحقيق سوق مالي مستدام. وأضافت الزياني أن البورصة تعمل على مبادرات متعددة لتعزيز هذه الممارسات بما يتماشى مع تطلعات مجتمع الاستثمار المتنامية نحو قضايا البيئة والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لإصدار مصرف البحرين المركزي لمتطلبات خاصة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، التي ستدخل حيز التنفيذ بدءًا من السنة المالية 2024، وتشمل جميع الشركات المدرجة والمؤسسات المالية المرخص لها. كما تدعم هذه المتطلبات التوجهات الاقتصادية للمملكة، التي تتوافق مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، بجانب خطة “Blueprint Bahrain” التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني، وأُعلن عنها خلال مؤتمر المناخ COP28 الذي عقد في الإمارات.
