مجلس المناقصات يؤهل 1,571 موظفًا من 67 جهة حكومية خلال النصف الأول

أعلن مجلس المناقصات والمزايدات تأهيل 1,571 موظفًا من 67 جهة متصرفة ضمن برامج تدريبية متخصصة لأعضاء لجان التقييم، نفذت خلال الفترة من يناير 2026 وحتى 22 يوليو 2026، في إطار جهوده لتعزيز كفاءة منظومة المشتريات الحكومية وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة في إجراءات المناقصات والمزايدات.

وأكد الأمين العام لمجلس المناقصات والمزايدات، المهندس جمال عبدالعزيز العلوي، أن المجلس يواصل الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية العاملة في مجال المشتريات الحكومية، عبر تنفيذ برامج تأهيلية متخصصة تسهم في رفع جودة عمليات تقييم العطاءات، وتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وفق أفضل الممارسات.
وأوضح العلوي أن برامج التأهيل تأتي تطبيقًا للتعاميم والإجراءات التنظيمية الصادرة عن المجلس، والتي تشمل تأهيل أعضاء لجان التقييم، ومدونة قواعد السلوك الخاصة بأعمال التقييم، إضافة إلى الضوابط التنظيمية التي تحكم عمليات تقييم المناقصات والمزايدات في الجهات المتصرفة.
وأشار إلى أن هذه البرامج تستهدف ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والموضوعية والمهنية، وضمان التزام أعضاء لجان التقييم بالإجراءات المعتمدة، بما يعزز موثوقية وعدالة قرارات الترسية ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأضاف أن لجان التقييم تمثل أحد الركائز الأساسية في منظومة المشتريات الحكومية، نظرًا لدورها في دراسة العطاءات وتقييمها وفق المعايير الفنية والمالية المعتمدة، الأمر الذي يجعل تطوير قدرات أعضائها أولوية مستمرة للمجلس.
وأكد العلوي أن مجلس المناقصات والمزايدات سيواصل توسيع نطاق برامجه التدريبية والتأهيلية، بما يدعم الجهات الحكومية في تطبيق الأنظمة والإجراءات المنظمة للمناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، ويسهم في تعزيز كفاءة وفاعلية منظومة المشتريات في مملكة البحرين.
وأوضح أن هذه المبادرات تعكس التزام المجلس بتعزيز التعاون مع الجهات المتصرفة، ورفع الجاهزية المهنية للكوادر الوطنية، بما ينعكس إيجابًا على جودة عمليات الشراء الحكومي، ويعزز مستويات الحوكمة والشفافية في إدارة المال العام.