العراق يطلق آليات جديدة لتطوير القطاع المصرفي
قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إن الشريك الأجنبي ليس شرطاً في خطة إصلاح القطاع المصرفي في العراق.
وأضاف العلاق، اليوم الاثنين: “يُثار كثيراً أن الخطة تضمنت إدخال شريك أجنبي، في حين أن الخطة، بكل تفاصيلها، لم تتضمن ذلك، نحن نتحدث عن ملكية متنوعة من قبل مؤسسات مالية وأفراد، وهذه المؤسسات العراقية أَولى بالمشاركة“.
وتابع: “تضمنت الخطة أيضاً إنشاء صندوق للعراقيين يتيح جلب عدد من المساهمين المحليين، وحتى المواطنين، للدخول في شراكات مع المصارف”، مؤكداً أن “إدخال شريك أجنبي ليس ممنوعاً، لكنه ليس شرطاً كما يُشاع، ونحن ننشر كافة المعايير بكل تفاصيلها، ولم يرد فيها هذا الأمر”، وفق وكالة الأنباء العراقية “واع“.
اقرا ايضا: بنك البحرين الإسلامي يتعاون مع ديار المحرق لتمويل مشروع “الوَسِم” السكني
وقال إن “خطة الإصلاح المصرفي ليست مفاجئة، وإنما هي خطة مدروسة، واستغرق العمل عليها أكثر من عام، بالتنسيق مع المصارف والجهات الدولية، وقد تم الاتفاق على ضرورة إعادة النظر في القطاع المصرفي العراقي بعد سنوات من التجربة العملية“.
وأشار إلى أنه “بعد ظهور العديد من الإشكالات، تم الاتفاق بين جميع الأطراف على تبني خطة تضع المصارف العراقية ضمن المعايير والممارسات الدولية، وضمن إطار قانون البنك المركزي وقانون المصارف العراقية، لذلك فالمعايير ليست مبتدعة، وإنما منطلقة من قانون البنك المركزي، ومن الممارسات والمعايير الدولية“.
وأضاف محافظ البنك المركزي، أن “الخطة، وبعد دراسة عميقة وبالتفاهم مع الجهات الدولية والبنوك المراسلة، نعتقد أن المصارف التي يمكن أن تلتزم بهذه المعايير سترفع عنها قيود التعامل بالدولار، وتنشئ علاقات طبيعية مع البنوك الخارجية المراسلة، لذلك فالمسألة اختيارية، والمصارف التي لا ترغب بالانخراط في هذه الخطة لديها خيار آخر، لكن يجب أن تقدم بدائل تمكنها من أن تكون مقبولة محلياً ودولياً“.
