انكوتيرمز INCOTERMS وقانون التجارة البحريني 

يمثل مصطلح “انكوتيرمز” مجموعة من المصطلحات التي أصدرتها غرفة التجارة الدولية لعقود البيع الدولي، وتقوم هذه الغرفة بالتعديلات والاضافات من وقت لآخر، وقد أصبحت انكوتيرمز في ثوبها الجديد جزء من لغة التجارة الدولية المعروفة والأكثر إستخداما على الصعيد الدولي. وكل من يعمل في مجال التجارة العالمية عليه معرفة هذه اللغة ومن عرف لغة قوم أمنهم.

ويتضمن قانون التجارة البحريني رقم 7 لسنة 1987 وتعديلاته الأحكام الخاصة بالبيع الدولي وأنواعه المتعددة. ومنها نجد البيع فوب (أف أو بي) والبيع سيف (سي آي أف) والبيع (سي آند أف)، وهي من المشار اليها ضمن مصطلحات انكوتيرمز . والمواد من 177 الى 133 من قانون التجارة تتناول تفاصيل هذه البيوع. وهي تقريبا تتناول ما ورد في الانكوتيرمز، وهذا يربط التجارة بين البحرين والعالم لأن اللغة واحدة ومعروفة .

البيع (فوب) هو البيع الذي يتم فيه تسليم المبيع في ميناء الشحن على ظهر السفينة التي يعينها المشتري لنقله، وعلى المشتري إبرام عقد النقل وأداء أجرته وإخطار البائع في ميعاد مناسب باسم السفينة التي اختارها للنقل ومكان الشحن وتاريخه أو المهلة المعينة لإجرائه.

وعلى البائع أن يلتزم بحزم المبيع ونقله إلى الميناء وشحنه على السفينة التي عينها المشتري وذلك في التاريخ أو خلال المدة التي عينها المشتري للشحن، ويتحمل البائع نفقات الحزم ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم لشحن المبيع ويخطر البائع المشتري دون إبطاء بشحن المبيع ويرسل إليه الأوراق الدالة على ذلك، على أن يتحمل المشتري مصروفات الأخطار وإرسال الأوراق، وإذا طلب المشتري تقديم شهادة دالة على منشأ المبيع التزم البائع بالحصول عليها وتقديمها. وعلى البائع تقديم كل مساعدة لتمكين المشتري من الحصول على سند الشحن وغيره من الوثائق اللازم استخراجها من الدولة التي يقع فيها شحن المبيع لتيسير استيراده أو مروره عبر دولة أخرى، ويتحمل المشتري النفقات اللازمة للحصول على الوثائق.

ويتحمل البائع المبالغ المستحقة على المبيع بما في ذلك رسوم التصدير ومصروفات الشحن حتى اجتياز المبيع حاجز السفينة، كما يتحمل البائع تبعة ما يلحق المبيع من ضرر حتى هذه اللحظة، أما ما يستحق بعد ذلك من مبالغ وما قد ينشأ من ضرر فيقع على المشتري. 

وإذا تأخر وصول السفينة إلى ما بعد انتهاء المهلة المعينة للشحن أو إذا غادرت السفينة الميناء قبل انتهاء هذه المهلة أو تعذر عليها شحن المبيع التزم المشتري بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انقضاء المهلة المعينة للشحن، بشرط أن يكون المبيع في هذا التاريخ قد تعين بذاته. وإذا لم يخطر المشتري البائع باسم السفينة في الميعاد المناسب أو احتفظ بحق تعيين ميعاد التسليم خلال مدة معينة ولم يعينه التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر من تاريخ انتهاء ميعاد الأخطار أو المدة المتفق عليها لتعيين ميعاد التسليم بشرط أن يكون المبيع في ذلك الوقت قد تعين بذاته . 

أعلاه أوضحنا دور البائع والمشتري في بيوع الفوب وكذلك الالتزامات المترتبة على كل طرف حتي النهاية، وعليه ننصح كل طرف لمعرفة واجباته والتزاماته من بداية التعاقد، حتي لا يتفاجأ لاحقا بما لا يحمد عقباه.

اقرا ايضا: البحراني: الذكاء الاصطناعي يعزز قدرات الاستجابة السريعة للتهديدات السيبرانية

والبيع (سيف)، له أحكامه والتزاماته وهي تختلف عن البيع (فوب)، وهذه نقطة هامة يجب أن يدركها البائع والمشتري. والبيع (سيف) هو البيع الذي يلتزم فيه البائع بإبرام عقد نقل المبيع من ميناء الشحن إلى ميناء التفريغ والتأمين عليه ضد مخاطر النقل وشحنه على السفينة وأداء النفقات والمصروفات اللازمة، لذلك ثم إضافتها إلى الثمن الذي يلتزم المشتري بدفعه. هذا، واذا التزم البائع بأداء المصروفات وابرام عقد النقل دون عقد تأمين اعتبر البيع (سي آند أف).

وفي البيع (سبف) يلتزم البائع بإبرام عقد النقل بالشروط المعتادة واختيار سفينة صالحة لنقل بضائع من جنس المبيع. كما يلتزم بأداء أجرة النقل وغيرها من المبالغ. واذا شحن المبيع على دفعات وجب التأمين على كل دفعة على حدة وليس للبائع أن يقوم بنفسه تجاه المشتري كمؤمن. ويجب أن يعقد التأمين بوثيقة قابلة للتداول وبالشروط التي يجري عليها العرف وقت الشحن في ميناء الإرسال بالنسبة لبضاعة من ذات النوع ولرحلة مماثلة، على ألا يقل مبلغ التأمين عن الثمن المذكور في عقد البيع مضافا إليه عشرة في المائة. ولا يلتزم البائع إلا بالتأمين ضد أخطار النقل العادية. أما الأخطار الخاصة بتجارة معينة فلا يلتزم البائع بالتأمين ضدها إلا إذا اتفق على ذلك مع المشتري.  كذلك لا يلتزم البائع بالتأمين على المبيع ضد أخطار الحرب، ما لم ينص على غير ذلك.

يلتزم البائع بحزم المبيع وتغليفه وشحنه على السفينة خلال المهلة المعينة للشحن أو التي يقضي بها العرف. ويتحمل البائع رسوم التصدير ونفقات الحزم والتغليف ومصروفات الفحص أو القياس أو الوزن أو العد اللازم للشحن إلى أن يتم شحن المبيع على السفينة. وعليه إخطار المشتري دون إبطاء باسم السفينة وحصول الشحن.

ويتحمل المشتري رسوم الاستيراد والمصاريف الأخرى اللاحقة على الشحن والرسوم الجمركية.  يتحمل البائع تبعة ما قد يلحق المبيع من ضرر حتى اللحظة التي يجتاز فيها أثناء شحنه حاجز السفينة وتنتقل هذه التبعية بعد ذلك إلى المشتري .

يلتزم البائع بأن يرسل إلى المشتري دون إبطاء سند الشحن نظيفا وقابلا للتداول وموجها إلى الميناء المعين لتفريغ البضاعة، ويرفق بسند الشحن قائمة بالبضاعة المبيعة وقيمتها ووثيقة التأمين أو شهادة تقوم مقامها والوثائق الأخرى التي قد يطلبها المشتري، وإذا أحال سند الشحن في بعض الأمور إلى عقد استئجار السفينة وجب إرفاق نسخة من هذا العقد أيضا. ويجب أن يكون سند الشحن خاصا بالبضاعة المبيعة مشتملا على ما يثبت أن البضاعة شحنت على السفينة في التاريخ أو خلال المهلة المحددة للشحن وأن يخول المشتري أو من يمثله الحق في استلام البضاعة بتظهيره إليه أو نقل هذا الحق إليه بالطريق القانوني المناسب، فإذا كان السند برسم الشحن وجب أن يكون مؤشرا عليه من الشركة الناقلة في تاريخ الشحن بما يفيد إتمام شحن البضاعة على السفينة. ويعتبر سند الشحن نظيفا إذا لم يشتمل على شروط إضافية صريحة تؤكد وجود عيب في المبيع أو في كيفية حزمه، ولا يدخل في هذه الشروط الإشارة في سند الشحن إلى سبق استعمال الأوعية أو الأغلفة أو إلى عدم المسئولية عما يحدث من ضرر بسبب طبيعة المبيع أو إلى جهل الناقل بمحتويات الطرود أو وزنها. وأن تكون الشهادة التي تقوم مقام وثيقة التأمين الأصلية صادرة من المؤمن وتشتمل على الشروط المنصوص عليها في الوثيقة الأصلية بحيث تخول حاملها الحقوق التي تمنحها هذه الوثيقة.

ولا يلتزم المشتري بقبول المستندات التي يرسلها إليه البائع إذا كانت غير مطابقة للشروط المنصوص عليها في عقد البيع. ويعتبر المشتري قابلا لتلك المستندات إذا لم يعترض عليها خلال سبعة أيام من تاريخ تسلمها، ويتم الاعتراض بإخطار البائع بإرسال مستندات مطابقة للشروط خلال فترة مناسبة، وللمشتري بعد انقضاء الفترة طلب فسخ البيع مع التعويض. وإذا رد المشتري المستندات لأسباب معينة أو قبلها بقيود فليس له بعد ذلك أن يبدي أي اعتراض غير الأسباب والقيود التي سبق له إيرادها. وإذا رد المشتري المستندات دون مسوغ لزمه تعويض البائع عما ينجم عن ذلك من ضرر.

وإذا وصلت السفينة التي شحن عليها المبيع قبل وصول المستندات أو إذا وصلت المستندات ناقصة وجب على البائع فور إخطاره بذلك القيام بكل ما يلزم لتمكين المشتري من الحصول على نسخة من المستندات التي تصل أو استكمال المستندات الناقصة، ويتحمل البائع المصروفات اللازمة لذلك مع التعويض إن كان له مقتضى. وإذا احتفظ المشتري بحق تعيين مدة لتسلمه البضاعة أو لتحديد ميناء الشحن ولم تصدر عنه تعليمات محددة خلال تلك المدة، التزم بالمصروفات الإضافية التي تنجم عن ذلك، وتحمل تبعة ما يلحق البضاعة من ضرر من تاريخ انقضاء المدة المتفق عليها للتسليم بشرط أن تكون البضاعة المبيعة قد تعينت بذاتها.

كما يتضح، تضمن القانون تفاصيل كثيرة تتناول كل الحالات الخاصة بالمبيع والبائع والمشتري ووسائل الشحن. وننبه، الى ضرورة العلم بهذه التفاصيل لكل المتعاملين بالتجارة الدولية حتى تتم العملية بنجاح لأن الانكوتيرمز واضحة المعالم وكذلك أحكام قانون التجارة البحريني واضحة وتقدم التفاصيل بدون لبس أو جهالة أو غموض، وهذا من أهم متطلبات التجارة الدولية.

• المؤسس والمدير التنفيذي لشركة عبدالقادر ورسمه للاستشارات ذ.م.م  

# انكوتيرمز INCOTERMS وقانون التجارة البحريني