ريادة أعمال

“غرفة البحرين” تنظم ورشة تعريفية لبرنامج “مساندة”

لدعم الشركات المتضررة وتعزيز استمرارية الأعمال

نظمت غرفة تجارة وصناعة البحرين ورشة تعريفية لبرنامج “مساندة” الذي أطلقه صندوق العمل “تمكين”، في إطار الجهود الرامية إلى دعم المؤسسات المتأثرة بالظروف الاستثنائية الراهنة، وتعزيز قدرتها على مواصلة أعمالها والحفاظ على وظائفها.

وخلال الورشة، أكد مدير إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشكاوى في غرفة البحرين، عيسى مراد، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، نظراً لدورها في توفير فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم الابتكار وريادة الأعمال.

وأوضح أن الغرفة تواصل تعزيز دورها في تمثيل مصالح القطاع الخاص ومتابعة التحديات التي تواجه أصحاب الأعمال، من خلال إدارة متخصصة تعمل على نقل مرئيات المؤسسات إلى الجهات المعنية والمساهمة في تطوير المبادرات الداعمة لنموها واستدامتها.

وأشار إلى أن تنظيم الورشة يهدف إلى رفع مستوى الوعي بالمبادرات الحكومية المخصصة لدعم الشركات، وفي مقدمتها برنامج “مساندة”، الذي يوفر حلولاً مالية وتشغيلية لمساعدة المؤسسات على تجاوز التحديات والحفاظ على استقرار أعمالها.

اقرأ أيضا: وزارة التربية تكرم عقارات السيف لدعمها الرياضة المدرسية في البحرين

واستعرضت الغرفة خلال اللقاء دور إدارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشكاوى، التي تم استحداثها ضمن هيكلها التنظيمي، بهدف تعزيز التواصل المباشر مع أصحاب الأعمال وتسريع معالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة.

من جانبه، قدم مدير إدارة الشؤون العامة في “تمكين”، أحمد جناحي، عرضاً تفصيلياً حول برنامج “مساندة”، موضحاً أن البرنامج يستهدف دعم استقرار وتعافي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتأثرة من جراء العدوان الإيراني الآثم، من خلال حزمة من الحلول التمويلية والتشغيلية.

وأوضح أن البرنامج يشمل منحاً مالية لتغطية الأضرار الفعلية وتكاليف الإصلاح، إضافة إلى دعم النفقات التشغيلية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وفق حجم المؤسسة، بما يساعد على المحافظة على الوظائف واستمرارية النشاط الاقتصادي.

كما يوفر البرنامج دعماً لأرباح التمويل يصل إلى 100% من أرباح قروض رأس المال العامل، مع فترة سماح تمتد إلى 12 شهراً وفترة سداد تصل إلى ثلاث سنوات عبر صندوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ويستهدف البرنامج عدداً من القطاعات الحيوية، تشمل النقل والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية، والخدمات الإدارية، والسياحة، وخدمات الإقامة والطعام، إضافة إلى أنشطة تجارة وإصلاح المركبات، فيما يظل باب التقديم مفتوحاً لمدة ثلاثة أشهر وفق معايير الأهلية المعتمدة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى