أكد تقرير حديث لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية”، أن السعودية تقود دول الخليج في حجم الاستثمارات في البنية التحتية، ضمن “رؤية 2030″، والتي تشمل الطرق والنقل والمواصلات والمشاريع السكنية والرقمية، حيث استمر دعم المملكة لهذه المشاريع.
وواصلت دول الخليج العربي الاستثمار خلال العام 2024 في مشاريع البنيـة التحتيـة الكبيرة، نظراً لمساهمتها الكبرى في مسـتقبل الـدول، ولعوائدهـا الكبيرة على الاقتصاد الكلي من حيث التنمية وجذب الاستثمارات الخارجية، ولتعزيز التنمية في القطاعات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل وتحقيق الرفاهية للسكان، والتي وصلت مستوياتها إنفاق مئات مليارات الدولارات سنويا، ضمن خطط طويلة الأجل للتنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط.
وأوضح التقرير أن أهداف الاستثمار في البنى التحتية تشمل بكافة أشكالها في دول الخليج تطوير اقتصاد متنوع عبر دعم القطاعات غير النفطية، مثل: الصناعة والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات الحيوية، مما يسهم في خلق مصادر دخل جديدة بعيداً عن النفط، بالإضافة إلى إنشاء مدن مستدامة ومرافق عامة متطورة.
وتابع التقرير: “وفقاً لميزانية المملكة العربية السعودية لعام 2024، فإن الحكومة قدرت إنفاقًا إجماليًا بنحو 1.251 تريليون ريال، بزيادة في الإنفاق بالتركيز على مشاريع تنموية وتحسين البنية التحتية لتحقيق رؤية 2030، وتأتي هذه الاستثمارات كجزء من مساعي السعودية لتنويع الاقتصاد“.
وتُعدّ مشاريع مثل “نيوم”، التي تصل استثماراتها إلى نحو 500 مليار دولار، ومشروع البحر الأحمر، جزءًا أساسيًا من هذه الرؤية وفي مناطق مثل الرياض ومدينة نيوم، والتي تشمل مشاريع مثل “ذا لاين”، المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في نمط العيش الحضري وتطوير ميناء ضخم ليصبح مركزاً للتجارة العالمية وبناء مصنع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وفق التقرير.
وتسعى المملكة أيضاً إلى تحديث شبكة النقل عبر مشاريع ضخمة تشمل خطوط السكك الحديدية والطرق المطورة، وتوسعة المطارات لجعل السعودية مركزاً إقليمياً للطيران بالإضافة إلى إطلاق نظام الحافلات العامة في الرياض، كما أوشكت شبكة مترو الرياض على بدء التشغيل.
اقرا ايضا: السعودية تطلق الدفعة الثانية من حزم البيانات الجيولوجية
ويترافق هذا التطور مع توجه قوي نحو الطاقة المتجددة، حيث تواصل السعودية زيادة سعة الطاقة الشمسية والرياح بهدف تحقيق 50% من استهلاك الطاقة من مصادر متجددة بحلول 2030، مما يعكس التزام المملكة بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومتنوع.
وتُخطط المملكة لتطوير مطار الرياض ليكون مركزاً دولياً بحلول عام 2030، إضافة إلى تحديثات في شبكات الطرق السريعة لربط المدن وتحسين الوصول إلى المناطق الصناعية والسياحية، كما تركز المملكة على مشاريع الطاقة المتجددة وتحلية المياه.
وتعمل المملكة على تعزيز البنية التحتية الرقمية لدعم الاقتصاد الرقمي، وتشمل هذه الجهود تغطية واسعة لشبكات الجيل الخامس (5G) وتوسيع نطاق الإنترنت عالي السرعة في جميع أنحاء البلاد كما خصصت استثمارات كبيرة لتحسين جودة الخدمات الصحية والبنية التحتية التعليمية.
السعودية تقود الإنفاق على البنية التحتية خليجياً وعربياً
