ناقش وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، مسودة الخطة الاستراتيجية لإصدار الأوراق المالية الحكومية، في خطوة تستهدف إنشاء سوق محلية للدين العام عبر إصدار أذون وسندات خزانة وصكوك سيادية، بما يوفر مصادر تمويل غير تضخمية للموازنة العامة، ويعزز أدوات السياسة النقدية.
وقالت وزارة المالية السورية إن الخطة، التي يجري إعدادها بالتعاون مع لجنة الأوراق المالية والصكوك السيادية، تهدف إلى توفير قنوات تمويل مستدامة للموازنة، إلى جانب إنشاء منحنى عائد مرجعي يساعد على تسعير الأصول المالية والخدمات المصرفية وفق مستويات المخاطر في السوق.
وأضافت أن تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية سيمكن مصرف سوريا المركزي من تفعيل إدارة السيولة وعمليات السوق المفتوحة، بما يعزز كفاءة السياسة النقدية ويدعم استقرار القطاع المالي.
اقرأ أيضاً: السعودية لإعادة التمويل العقاري تجمع 2.75 مليار دولار من صكوك دولية
وأكد برنية أهمية استكمال إعداد الخطة بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي والجهات المعنية، بما يتوافق مع أوضاع السيولة واحتياجات التمويل، مشيراً إلى أن أدوات الدين الحكومية تمثل بنية أساسية لتطوير الأسواق المالية ودعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الوزارة تعتزم التوسع التدريجي في إصدارات الأوراق المالية ذات آجال الاستحقاق الأطول، بهدف بناء منحنى عائد مرجعي على المديين المتوسط والطويل، بما يدعم تطوير سوق الدين المحلي ويعزز الاستدامة المالية.
وكانت الموازنة العامة السورية لعام 2026 قد نصت على إصدار صكوك سيادية باعتبارها أحد المصادر الرئيسية لتمويل العجز المالي.
